تسنیم گزارش می‌دهد

غول بیکاری و چراغ جادوی دولت یازدهم

نسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بیکاری کم کم به غولی بی شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل می شود .غولی که برای از بین بردن آن به چراغ  جادویی نیاز است تا انرا به زانو دراورد و تحت کنترل بگیرد . کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از اهداف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت‌ها بشمار می رود. بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش نرخ بیکاری شود. آمارهای ارائه شده در 8ساله فعالیت دولت نهم و دهم نشان دهنده این است که فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل 10 درصد بوده که فاصله قابل تاملی است.

*فارغ التحصیلان رکوردار بیکاری

در حال حاضر بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر جوانان تحصیل کرده باشند شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار کشور دارد. اما واقعیت اینگونه نیست. جوانان علی رغم داشتن مدارک گوناگون باز هم در صف یافتن شغل ایستاده اند, البته این مسئله مربوط به همه تحصیل کرده ها نیست و افراد بسیار زیادی هم اگر وارد دانشگاه نمی شدند، امروز نمی توانستند در جایگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند.

همواره در تمامی دولت‌ها ناهماهنگ بودن آموزش های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی توجهی به رشته های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ به عنوان مهم ترین دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور بشمار می رود.

آمارها نشان دهنده این موضوع است که در فاصله سال‌های 84 تا 91 از مجموع 2.6 تا 3 میلیون بیکار کشور، 1.7 تا حدود 2.2 میلیون نفر در سنین 15 تا 29 سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، پیک تقاضای کار طی 8 سال گذشته بوده است.جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان، در ماه های گذشته در خلال اعلام برنامه های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد می توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.

وی پیش از انتخابات در سخنرانی‌های مطبوعاتی خود نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود "کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد".

روحانی در آن نطق تاکید می کند" در پایان سال 1392 حدود 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار خواهیم داشت.  هر سال در دانشگاه‌های ایران 900 هزار فارغ‌التحصیل خارج می‌شوند اما متذکر می‌شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان‌پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه‌مدت نیز بسته‌های تشویقی امید خواهد داشت"

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده 43 درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود 3 میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال 91، چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزارنفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به معنای کامل نخواهد بود.

مرکز آمار ایران در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم به صورت رسمی اعلام کرد تعداد بیکاران کشور از 2 میلیون و 674 هزار نفر سال 84 به 2 میلیون و 944 هزار نفر افزایش پیدا کرده؛ همچنین نرخ بیکاری 11.5 درصدی سال 84 در پایان سال 91 به 12.2 درصد افزایش یافته.

این در حالیست که اکنون بعد ازاینکه دو ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، اولین جلسه شورای عالی اشتغال 22مهر ماه برگزار شد اما تغییر در دولت و جایگزینی سیاستی دیگر عملاً‌ترمز جریان اشتغال را کشیده و سیاست قابل توجه و کاربردی از این جلسه بیرون نیامده است.

از آنجایی که دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشد این وزارتخانه از اهمیت بسزایی برخورد است و به راحتی می‌توان گفت با سیاست‌گذاری‌های مختلف در این شورا نبض اشتغال کشور در آن می تپد.

در سالی  که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده باید گفت تحقق حماسه اقتصادی در گرو داشتن اقتصادی رو به رشد است که بیکاری خود تبری بر ریشه های آن است. اکنون نیاز به  ارائه راهکارها و برنامه‌های مدون و کارشناسی شده برای تحقق اهداف اشتغال است ومطابق با گفته‌های مسئولان این بخش از اولویت های دولت به حساب می‌آید. با وجود چنین اهمیتی انتظار می رود شورای اشتغال با جدیدت بیشتر و در راستای تدوین و پیشنهاد راهکارهای عملی برای از بین بردن این معضل اساسی گام بردارد.

هر چند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت .بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیتهای تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد.

در این راستا و با توجه به تاکید موکد رییس محترم جمهور و دغدغه اصلی ایشان در مورد اشتغال انتظار می رود شورای عالی اشتغال به عنوان ساختار سیاست‌گذار و یکپارچه‌کننده دستگاه‌ها جدیدت بیشتری به خرج دهد . جدیتی که شاید در جلسه اول آن با توجه به نتایج و شواهد به چشم نمی خورد.

*دولت تا کنون برنامه ای برای اشتغال ارائه نداده

با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسائل مختلفی پیرامون بایدها و نبایدهای اقتصادی این دولت مطرح شد و رایزنی‌های فراوانی در حوز‌ه‌ی اولویت‌بندی نیازهای جامعه صورت گرفت، اما به اجماع گروه کثیری از کارشناسان، رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصت‌‌های شغلی فراوان ، مهم‌ترین چالش پیش رو این دولت بشمار می رود که متاسفانه تا کنون برنامه جدی در این زمینه از سوی دولت دیده نشده. هر چند با گذشت شصت روز از عمر فعالیت آن برای قضاوت در این خصوص زود بنظر می رسد اما انتظار می رود در ادامه این جدیدت دیده شود .

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از اینکه دولت تا کنون برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نکرده است می‌گوید:دولت باید برای وضعیت جدید برنامه ای ارائه دهد که متاسفانه تا کنون برنامه‌ای دیده نشده اما آنچه باید در برنامه کار دولت باشد احیای فعالیت بنگاه‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: بعد از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها یکی پس از دیگری دچار رکود شدند و برخی بسته و برخی فعالیتشان به کمتر از نصف کاهش یافت، به همین دلیل دولت باید احیای بنگاه‌های تولیدی در کشور را در اصل قرار دهد و مشکلات آنها را بررسی کند.

حاج اسماعیلی یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاه‌ها کمبود نقدینگی می‌داند و بیان می‌کند: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیلات هستند که بانک‌ها باید در راستای حمایت از تولید، وام‌هایی را با نرخ معقول ارائه دهند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات باید در چارچوب حمایت از تولید باشد می‌افزاید: پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم و بازپرداخت معقول از سوی دولت در اشتغال مد نظر قرار گیرد. 

وی با تاکید اینکه حفظ اشتغال موجود نیز باید در دستور کار دولت باشد می‌گوید:تطابق جدی بین دانشگاه‌ها و صنعت در کشور ما وجود ندارد. آنچه دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی می آموزند با شرایط تولیدی، صنعتی و کشاورزی در کشور تطابق جدی ندارد بنابراین باید یک هماهنگی بین دانشگاه ها و شرایط بنگاه‌های کشور ایجاد شود تا کسانی که تحصیل می‌کنند  یا به عبارتی مهارت می‌آموزند ، کاملاً‌بومی و با شرایط بنگاه‌ها تطابق داشته باشد واین عدم هماهنگی باعث افزایش آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان شده است.

*دولت یازدهم قفل تسهیلات بانکی را باز کند

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تقویت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی یکی از مولفه‌های اصلی رشد اقتصاد است می گوید: بنگاه‌‌های زود بازده  نسخه ای شفا بخش برای حل معضل بیکاری کشوراست اما متاسفانه به درستی اجرا نشد.

وی با اشاره به اینکه بنگاه‌‌های زود بازده کارآفرین می‌توانند یک نسخه شفا بخش برای حل معضل بیکاری باشند می‌افزاید: علت اینکه این طرح‌ می‌تواند موفقیت آمیز باشد این است که این بنگاه‌ها مبتنی بر رویکرد کارآفرینی هستند که با عنوان خوشه‌های صنعتی به حفظ و پایداری صنایع بزرگ کمک کنند و جریان کارآفرینی و تولید محوری را گسترش دهند.

ابوی به منظور مقابله با بحران بیکاری در سال‌های آینده و ایجاد اشتغال پایدار توصیه و تاکید می‌کند: تولید باید در متن برنامه‌های دولت قرار بگیرد و قوانین مربوط به اشتغال و فضای کسب و کار بازنگری شود.

این فعال کارگری عنوان می‌کند: گرچه تلاش همه دولت‌ها این بوده که به صورت مقطعی خود را از چالش بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رها کنند اما هیچ گاه به مشاغل پایدار فکر نکردند و بیشتر طرح‌هایی هم که دنبال شد موقتی بود و به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشد.

ابوی با اشاره به اینکه کارفرمایان با امیدواری به حمایت بانک‌ها به دنبال طرح‌‌های اشتغال زایی می‌روند اما به هدف خود نمی‌رسند بیان می‌‌کند:دولت باید برای حل بحران بیکاری در کشور، بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های اشتغالزا مکلف کند و ایجاد مشاغل پایدار را در دستور کار قرار بدهد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه سرازیر شدن تسهیلات بانکی نیازمند باز شدن قفل بانک مرکزی است می‌گوید: اگر دولت یازدهم این قفل را باز کند همه گره‌های کور زندگی مردم از اشتغال و معیشت تا مسکن یکجا باز خواهد شد.

*اهمیت حفظ اشتغال نسبت به ایجاد اشتغال ناپایدار

بیکاری در اشکال آشکار، پنهان و دستمزدهای بسیار پایین در بخش قابل‌ توجهی از مشاغل، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. اما بی‌تردید بخش عمده‌ای از این مشکلات به شرایط تولید در کشور بازمی‌گردد. در واقع در سال‌های اخیر، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و مدیریت ناکارآمد ارزی، توان تولید کشور کاهش یافته و از این منظر، به بحث اشتغال و دستمزدها نیز آسیب جدی وارد شده است. اکنون انتظار می‌رود دولت یازدهم با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید، بخش عمده‌ای از مشکلات اشتغال را در کشور برطرف کند و به تبع آن، معیشت مردم را بهبود ببخشد. به عبارت دیگر، مبارزه با فقر و حل معضل اشتغال، تنها از طریق درآمدزایی برای اقشار مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

در این راستا، به نظر می‌رسد که به جای تحمیل هزینه‌های سنگین برای ایجاد مشاغل جدید، حفظ مشاغل موجود در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد؛ چرا که این مشاغل در اثر فشارهای مختلف بر تولیدکنندگان، روز‌به‌روز در معرض تخریب و کاهش قرار دارند و امروزه شاهد تعدیل نیرو و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود هستیم.

علی اکبر لبافی، معاوت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون درباره اهمیت بیکاری و عدم ارائه برنامه دولت می‌گوید: متاسفانه 70 درصد کسانی که به موسسات کاریابی مراجعه کرده‌اند، در رشته‌های نظری تحصیل کرده‌اند و به صورت تئوریک با شرایط کاری رشته خود آشنا بوده و تجربه عملی ندارند که این نیز چالشی در بخش بازار کار کشور ایجاد می‌کند.

وی می‌افزاید: فراوری کار و بازار اشتغال در کشور نیازمند افرادی است که به صورت عملیاتی با رشته تحصیلی خود در ارتباط بوده اند و تسلط آنان به رشته خود از حد واحدهای درسی دانشگاهی که با حفظ کردن گذرانده می‌شوند فراتر باشد.

لبافی می‌گوید: اگر تحصیل دانشگاهی این دانش‌آموختگان با کسب دانش و مهارت لازم و بر اساس نیاز بازار صورت می‌گرفت، زمینه اشتغال بیشتری فراهم شده و از اسراف منابع کشور جلوگیری می‌شد.

معاون توسعه اشتغال وزارتخانه عنوان می‌ کند: با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد حفظ شغل‌های موجود در کشور بیش از اشتغال‌زایی اهمیت داشته باشد چراکه باید شرایطی فراهم شود که تعداد شاغلان کشور این وضعیت کنونی کمتر نشود.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: هدفمندسازی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید، ایجاد اشتغال هدفمند، اشتغال بر اساس کارمزدی نه وقت مزدی می‌تواند در حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تاثیرگذار باشد.

وی ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در قالب سیاستهای کلی کشور در حوزه اشتغال را از جمله هدفگذاری های امسال برای اشتغال در کشور بیان می‌کند و می‌افزاید : باید حدود 20 میلیون فرصت اشتغال موجود در کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم به اهداف پیش بینی شده که کاهش نرخ بیکاری در کشور است دست یابیم .

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم عدم ارائه برنامه مدون در شورای عالی اشتغال این فکر را ایجاد می‌کرد که شاید اولویت‌ها و دغدغه های مسئولان با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت تغییر یافته ، اکنون آن روزها گذشت و دولت جدید با شعار بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری روی کار آمده لذا انتظار می رود تلاشی مضاعف در این خصوص از سوی دولت دیده شود. همت مضاعفی که غول بیکاری را به زانو درآورد و تحت کنترل بگیرد.  آیا دولت یازدهم این چراغ جادو را دارد؟

گزارش از: پروانه حسین زاده